رهبر معظم انقلاب: در خصوص اين منطقه(کردستان)، يكى از چيزهائى كه بسيار مهم است، مسئله‏ى سرمايه‏گذارى است؛ سرمايه‏گذارى‏هاى صنعتى و سرمايه‏گذارى‏هاى كشاورزى كه ايجاد اشتغال كند. وقتى اشتغال به قدر كافى وجود نداشته باشد، راه‏هاى صحيح باز نباشد، آن وقت جوانان ما متأسفانه متوسل ميشوند به راه‏هاى غير صحيح؛ به قاچاق و امثال اينها. قاچاق يك بليه براى كشور و براى اقتصاد كشور يك درد است؛ يك ويروسِ بشدت فلج كننده است. جوانان ما نبايد در وضعى قرار بگيرند كه احساس كنند ناچار بايد به اين راه غير منطقى، غير قانونى و غير مشروع متوسل شوند. اين جزو همتهاى اصلى دولت است و دولت به اين همت گماشته است. شما هم بايد كمك كنيد؛ بايد در اين مسئله همكارى كنيد. قاچاقى كه انجام ميگيرد، درست است كه براى عامل آن، سود به همراه دارد، اما سود اصلى را كسانى ميبرند كه در پشت پرده‏ى اين حركتِ ظاهرى قرار دارند؛ افراد سوءاستفاده‏چى و فرصت‏طلبان بدون اينكه زحمتى متحمل شوند، بدون اينكه خطرى آنها را تهديد كند، بيشترين سود را ميبرند، آن وقت جوان مؤمن ما به خاطر استيصال يا به هر جهت ديگر خودش را در معرض خطر قرار ميدهد. اين باب بايستى مسدود شود و اين با سرمايه‏گذارى‏هاى درست و ايجاد اشتغال در همه‏ى مناطق كردستان، در همه‏ى بخشهاى شهرستانهاى كردستان، بخصوص شهرستانهائى كه نزديك مرزند مثل مريوان، اين معنا امكان‏پذير است و من ديدم مسئولين كشور، خوشبختانه به اين نكته توجه دارند، رو اين مسئله فكر كردند. بايد زمينه‏اى فراهم شود كه سرمايه‏گذارى‏هاى خوبى انجام بگيرد تا اشتغال ايجاد شود، تا جوان بتواند معيشت خود را از راه صحيح، از راه قانونى، از راه حلال تأمين كند.                              

    

پايگاه هاي ديگر مسابقه هفته مجله فرهنگی علمي و پژوهشي قوانین و مقررات آمار و اطلاعات اقتصادی رهنمودها  
  عملکرد دستگاهها و سازمانها عملکرد استانها پرونده های مهم مفسدان اقتصادی گزیده رسانه ها  
   
 

   
       

 


نام و نام خانوادگی :  قاسم خاكي

فرزند :  عزيزا...
شماره شناسنامه : 439
متولد : 1340
صادره : تهران
شغل : فرش فروش
محل تولد : تهران
محکوم به : پرداخت يكصد و پانزده ميليارد و چهارصد و نود و چهار ميليون تومان

سوابق :

شرح پرونده :

در سال 78 يك شبكه 16 نفره قاچاق ارز و جعل اظهارنامه‌هاي ارزي به رهبري آقايان قاسم خاكي كه داراي سوابق متعدد قاچاق ارز و طلا بود و اسماعيل احمد زمردي توسط وزارت اطلاعات شناسايي و دستگير گرديدند. قاچاقچيان فوق با اغفال و تطميع تعدادي از كارمندان بانك و پرداخت رشوه به آنان اقدام به قاچاق ارز مي‌نمودند. پرونده شبكه قاچاق مذكور با اعلام جريمه از سوي بانك مركزي به ميزان يكصد و پانزده ميليارد و چهارصد و نود و چهارميليون تومان به شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامي مستقر در  فرودگاه مهرآباد جهت رسيدگي ارسال گرديد. در مهر ماه سال 80 شعبه مذكور با اين استدلال كه مبناي قاچاق جعل اسناد بانكي و غيره مي‌باشد و ابتدا بايستي به اتهام جعل متهمين در دادگاههاي عمومي رسيدگي شود پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاههاي عمومي تهران ارسال نمود. شعبه 1401 دادگاه عمومي تهران در آبان ماه سال 81 به استناد ماده 55 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب كه مي‌گويد درصورت كشف جرائم مختلف ابتدا بايستي به جرائم در صلاحيت دادگاه انقلاب رسيدگي شود، دادگاه انقلاب را صالح به رسيدگي دانسته و نهايتاً پرونده جهت حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال گرديد. شعبه نهم ديوان عالي كشور با اعلام اينكه ابتدا دادگاه انقلاب اسلامي صالح به رسيدگي است حل اختلاف نموده و پرونده مجدداً‌ به شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامي مستقر در فرودگاه مهرآباد ارسال گرديد. شعبه مذكور در مردادماه 84 پس از درخواست بانك مركزي مبني بر ارسال پرونده به سازمان تعزيرات حكومتي، پرونده مذكور را به تعزيرات حكومتي استان تهران ارسال نمود. شعبه پانزدهم بدوي، تخصصي ويژه قاچاق كالا و ارز تعزيرات حكومتي در آذرماه 84 رأي بر برائت كليه متهمين صادر نمود كه مورد اعتراض وزارت اطلاعات واقع گرديد كه متعاقب آن رأي شعبه پانزدهم توسط رئيس سازمان تعزيرات نقض و پرونده به شعبه دوم تجديدنظر ويژه رسيدگي به امور قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي ارسال گرديد.
شعبه دوم تجديدنظر تعزيرات در اسفند ماه سال 84 قاچاقچيان قاسم خاكي و اسماعيل احمد زمردي عاملين اصلي اين باند را علاوه بر ضبط ارزهاي مكشوفه به پرداخت مبلغ يكصد و پانزده ميليارد و چهارصد و نود و چهار ميليون تومان جزاي نقدي و حبس تعزيري به مدت دو ماه محكوم نمود. پرونده ديگر قاچاق مربوط به متهم قاسم خاكي و ديگر متهمين (قاچاق كالا) در شعبه بدوي تعزيرات حكومتي در دست رسيدگي است و تاكنون رأي آن صادر نشده است.
پس از صدور رأي، قاچاقچيان مذكور از طريق وكلاي خود اقدام به طرح شكايت جديدي در ديوان عدالت اداري نموده كه هم‌اكنون پرونده در شعبه نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري در دست رسيدگي است.

عبرت :

تاریخ :                 کد خبر : 18-5                

نقد و پیشنهاد  کاربران

 


نام و نام خانوادگي :
پست الكترونيك :
یادداشت :