شهرام جزائري در آبان ماه سال 80 به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور و پرداخت رشوه به همراه 47 نفر متهم ديگر دستگير و به 27 سال حبس محكوم گرديد. اين فرد كه از 27 سالگي وارد فعاليتهاي اقتصادي شده توانسته بود ضمن برقراري ارتباط با شماري از نمايندگان مجلس و چهرههاي سياسي به سرمايه هنگفتي دست پيدا كند. جزائري كه جلسات محاكمه وي از سيماي جمهوري اسلامي پخش شد در افكار عمومي به عنوان ضرب المثل مفاسد اقتصادي شناخته شد.
جزائري كه دوران بازداشت خود را در زندان اوين مي گذراند از شرايط مناسبي برخوردار بود و از مرخصيهاي طويل المدتي استفاده مي كرد. 76 روز مرخصي مداوم از زندان براي شهرام جزائري تنها يكي از تسهيلاتي بود كه به وي ارائه شده است. با مطلع شدن آيت الله شاهرودي از اين موضوع با دستور سريعي تسهيلات ويژه متهم كه با موافقت قاضي پرونده وي صورت گرفته بود لغو گرديد. پس از نقض راي پرونده متهم شهرام جزائري از سوي شعبه 20 ديوانعالي كشور اين پرونده در ارديبهشت سال 85 با ابلاغ ويژه آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه به شعبه هم عرض دادگاه بدوي شعبه 1192 مجتمع قضايي امور اقتصادي ارسال گرديد.
نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات شهرام جزائري در مورخه 12/10/85 توسط قاضي آقا ملكي در سالن محاكمات قضايي ويژه امور اقتصادي برگزار و به بخشي از اتهامات وارده رسيدگي شد.
قاضي آقا ملكي در پايان اين جلسه به ايسنا گفت: شهرام جزائري با حدود 32 نفر از متهمان امروز احضار شدند و اتهام وي مبني بر اخلال در نظام اقتصادي كشور كه در ديوان عالي كشور نقض شده بود مورد بررسي قرار گرفت. وي تعداد متهمان را بيش از 60 نفر عنوان كرد و گفت: بيش از 120 مورد عنوان اتهام از طريق تحصيل مال نامشروع به متهم رديف اول منتسب است.