رهبر معظم انقلاب: در خصوص اين منطقه(کردستان)، يكى از چيزهائى كه بسيار مهم است، مسئله‏ى سرمايه‏گذارى است؛ سرمايه‏گذارى‏هاى صنعتى و سرمايه‏گذارى‏هاى كشاورزى كه ايجاد اشتغال كند. وقتى اشتغال به قدر كافى وجود نداشته باشد، راه‏هاى صحيح باز نباشد، آن وقت جوانان ما متأسفانه متوسل ميشوند به راه‏هاى غير صحيح؛ به قاچاق و امثال اينها. قاچاق يك بليه براى كشور و براى اقتصاد كشور يك درد است؛ يك ويروسِ بشدت فلج كننده است. جوانان ما نبايد در وضعى قرار بگيرند كه احساس كنند ناچار بايد به اين راه غير منطقى، غير قانونى و غير مشروع متوسل شوند. اين جزو همتهاى اصلى دولت است و دولت به اين همت گماشته است. شما هم بايد كمك كنيد؛ بايد در اين مسئله همكارى كنيد. قاچاقى كه انجام ميگيرد، درست است كه براى عامل آن، سود به همراه دارد، اما سود اصلى را كسانى ميبرند كه در پشت پرده‏ى اين حركتِ ظاهرى قرار دارند؛ افراد سوءاستفاده‏چى و فرصت‏طلبان بدون اينكه زحمتى متحمل شوند، بدون اينكه خطرى آنها را تهديد كند، بيشترين سود را ميبرند، آن وقت جوان مؤمن ما به خاطر استيصال يا به هر جهت ديگر خودش را در معرض خطر قرار ميدهد. اين باب بايستى مسدود شود و اين با سرمايه‏گذارى‏هاى درست و ايجاد اشتغال در همه‏ى مناطق كردستان، در همه‏ى بخشهاى شهرستانهاى كردستان، بخصوص شهرستانهائى كه نزديك مرزند مثل مريوان، اين معنا امكان‏پذير است و من ديدم مسئولين كشور، خوشبختانه به اين نكته توجه دارند، رو اين مسئله فكر كردند. بايد زمينه‏اى فراهم شود كه سرمايه‏گذارى‏هاى خوبى انجام بگيرد تا اشتغال ايجاد شود، تا جوان بتواند معيشت خود را از راه صحيح، از راه قانونى، از راه حلال تأمين كند.                              

نام و نام خانوادگی :  قاسم ممتاز فرزند :  عوضعلي شماره شناسنامه : 10 متولد : 1341 صادره : كرج شغل : آزاد محل تولد : محکوم به : پرداخت 248 ميليارد ريال جريمه نقدي و 74 ضربه شلاق تعزيري و 20 سال محروميت از ورود هرگونه كالاي ترانزيتي از بنادر كشور سوابق : 1- در مورخه 12/8/78 توسط دادگاه انقلاب اسلامي سرخس به اتهام حمل كالاي قاچاق به پرداخت سيصد ميليون ريال جزاي نقدي و تحمل دو سال حبس تعليقي محكوم گرديد. 2- در مورخه 25/11/83 توسط دادگاه انقلاب اسلامي تهران به اتهام قاچاق كالا به پرداخت چهارده ميليارد ريال و تحمل 74 ضربه شلاق تعزيري محكوم گرديد. 3- در مورخه 30/5/85 توسط دادگاه انقلاب اسلامي مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي به اتهام قاچاق كالا تحت پوشش ترانزيت به پرداخت 248 ميليارد ريال جريمه نقدي و 74 ضربه شلاق تعزيري و 20 سال محروميت از ورود هرگونه كالاي ترانزيتي از بنادر كشور محكوم گرديد. شرح پرونده : با دستگيري شبكه 16 نفره قاچاق كالا تحت رهبري قاسم ممتاز در مورخه 24/9/83 باند ديگري شامل 23 نفر كه ارتباط تنگاتنگ با باند قاسم ممتاز داشت شناسايي و دستگير گرديدند. متهمان اين دو شبكه با پرداخت رشوه، انواع كالاي ممنوعه از جمله تجهيزات دريافت ماهواره، لوازم آرايشي و بهداشتي، پارچه و مواد خوراكي را تحت پوشش ترانزيت وارد كشور نموده و درمسير راه منحرف و در داخل كشور تخليه نموده و وارد بازار مي‌كردند و به جاي آن كالاهاي بي‌ارزش و يا بعضاً كالاهاي يارانه‌دار را بارگيري و به خارج از كشور قاچاق مي‌نمودند. سرانجام كليه متهمين اين دو شبكه در مرداد ماه سال 85 توسط شعبه 38 دادگاه انقلاب اسلامي مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي محاكمه و جمعاً به پرداخت 644 ميليارد ريال محكوم گرديدند. علاوه بر اين كليه كاميونها و وسايل نقليه متهمين كه حمل كالاي قاچاق مي‌نمودند به نفع دولت ضبط مي‌شود. عبرت : آقاي قاسم ممتاز در حالي اقدام به قاچاق كالا تحت پوشش تراتزيت مي‌نمود كه در پرونده ديگري در دادگاه انقلاب اسلامي تهران در حال محاكمه بود و نهايتاً به پرداخت 14 ميليارد ريال و 74 ضربه شلاق تعزيري محكوم گرديد. در صورتي كه پس از ارتكاب اولين جرم قاچاق، كارت بازرگاني متهم ابطال مي‌شد و عدم صلاحيت وي در واردات و صادرات كالا به گمركات كشور اعلام مي‌گرديد جرمهاي بعدي اتفاق نمي‌افتاد. قاچاقچيان كالا ، با انجام اين قبيل اعمال مجرمانه هتك حيثيت و شرمندگي خود را در پيشگاه خداوند متعال و ملت شريف و شهيدپرور ايران اسلامي فراهم آورده و باعث ضربه به توليدات داخلي و بيكاري جوانان عزيز اين مرز و بوم مي‌شوند. تاریخ :                 کد خبر : 6-5                 نقد و پیشنهاد  کاربران   نام و نام خانوادگي : پست الكترونيك : یادداشت :