رهبر معظم انقلاب: در خصوص اين منطقه(کردستان)، يكى از چيزهائى كه بسيار مهم است، مسئله‏ى سرمايه‏گذارى است؛ سرمايه‏گذارى‏هاى صنعتى و سرمايه‏گذارى‏هاى كشاورزى كه ايجاد اشتغال كند. وقتى اشتغال به قدر كافى وجود نداشته باشد، راه‏هاى صحيح باز نباشد، آن وقت جوانان ما متأسفانه متوسل ميشوند به راه‏هاى غير صحيح؛ به قاچاق و امثال اينها. قاچاق يك بليه براى كشور و براى اقتصاد كشور يك درد است؛ يك ويروسِ بشدت فلج كننده است. جوانان ما نبايد در وضعى قرار بگيرند كه احساس كنند ناچار بايد به اين راه غير منطقى، غير قانونى و غير مشروع متوسل شوند. اين جزو همتهاى اصلى دولت است و دولت به اين همت گماشته است. شما هم بايد كمك كنيد؛ بايد در اين مسئله همكارى كنيد. قاچاقى كه انجام ميگيرد، درست است كه براى عامل آن، سود به همراه دارد، اما سود اصلى را كسانى ميبرند كه در پشت پرده‏ى اين حركتِ ظاهرى قرار دارند؛ افراد سوءاستفاده‏چى و فرصت‏طلبان بدون اينكه زحمتى متحمل شوند، بدون اينكه خطرى آنها را تهديد كند، بيشترين سود را ميبرند، آن وقت جوان مؤمن ما به خاطر استيصال يا به هر جهت ديگر خودش را در معرض خطر قرار ميدهد. اين باب بايستى مسدود شود و اين با سرمايه‏گذارى‏هاى درست و ايجاد اشتغال در همه‏ى مناطق كردستان، در همه‏ى بخشهاى شهرستانهاى كردستان، بخصوص شهرستانهائى كه نزديك مرزند مثل مريوان، اين معنا امكان‏پذير است و من ديدم مسئولين كشور، خوشبختانه به اين نكته توجه دارند، رو اين مسئله فكر كردند. بايد زمينه‏اى فراهم شود كه سرمايه‏گذارى‏هاى خوبى انجام بگيرد تا اشتغال ايجاد شود، تا جوان بتواند معيشت خود را از راه صحيح، از راه قانونى، از راه حلال تأمين كند.                              

    

پايگاه هاي ديگر مسابقه هفته مجله فرهنگی علمي و پژوهشي قوانین و مقررات آمار و اطلاعات اقتصادی رهنمودها  
  عملکرد دستگاهها و سازمانها عملکرد استانها پرونده های مهم مفسدان اقتصادی گزیده رسانه ها  
   
 

   
       

  سهراب محمودی مغامیر -

قاچاقچيان سهراب محمودي مغامير و حميدرضا بابليان در پرونده قاچاق 500 هزار ليتر مواد سوختي از سوي تعزيرات حكومتي خرمشهر متضامناً به پرداخت 4 ميليارد و 800 ميليون ريال در حق دولت و ضبط كالاي مكشوفه محكوم گرديدند. همچنين قاچاقچي سهراب محمودي مغامير در پرونده ديگر 950 هزار ليتر سوخت قاچاق به پرداخت 2 ميليارد و 308 ميليون ريال محكوم گرديد.

  محمدرضا حكمي -

پس از دستگيري باند قاچاق كالا معروف به باند قاچاق فرودگاه پيام به رهبري قاچاقچي عباس تقي‌زاده، در سال 83 رشوه‌خوار محمدرضا حكمي فرزند سلطان حسين مدير كل وقت گمرك جنوب تهران و مشاور عالي رئيس گمرك ايران نيز به اتهام اخذ رشوه به ميزان 220 ميليون ريال و تباني و همكاري با باند مذكور دستگير گرديد. پرونده رشوه‌خوار محمدرضا حكمي به همراه ديگر متهمين در شعبه 1192 دادگاه عمومي تهران مورد رسيدگي واقع و به تحمل 5 سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت و پرداخت مبلغ 220 ميليون ريال در حق صندوق دولت، علاوه بر استرداد وجوه مأخوذه و تحمل 74 ضربه شلاق تعزيري و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم گرديد. با اعتراض متهم پرونده توسط شعبه 69 تجديدنظر مجتمع قضايي امور اقتصادي مورد رسيدگي قرار گرفت و وي به پرداخت مبلغ 220 ميليون ريال جريمه نقدي در حق صندوق دولت، 6 ماه حبس تعزيري، 2 سال انفصال موقت از خدمات دولتي و پرداخت 10 ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شلاق محكوم گرديد.

  حميد باقري درمني -

اين عنصر فاسد اقتصادي با ارائه اسناد و مداركي تلاش نمود كالاهاي مكشوفه را داراي اوراق گمركي قلمداد نمايد اما با هشياري و دقت كاركنان شريف گمرك كه با صبر و حوصله تمام مشخصات كالاها را با اوراق ارائه شده مطابقت نمودند مشخص شد كه بخش اعظم كالاها با اسناد ارائه شده از سوي متهم هيچ سنخيت و تناسبي ندارد و بصورت قاچاق وارد كشور شده است. لذا پرونده مربوط به همراه مستنداتي كه ثابت مي‌نمود حميد باقري درمني يك قاچاقچي و مفسد اقتصادي است به دادگاه ارجاع گرديد. با وجود فشارهاي سنگين عناصر صاحب نفوذ كه در صورت ضرورت نام آنان نيز افشاء خواهد شد پس از فراز و نشيب‌هاي فراوان پرونده در شعبه 1193 دادگاه عمومي و جزايي تهران مورد رسيدگي واقع شد. دادگاه بر اساس حكم شماره 2 پرونده كلاسه 85/1193/168 به تاريخ 26/1/1386 علاوه بر ضبط و مصادره كليه اموال مكشوفه، قاچاقچي حميد باقري درمني را به پرداخت حدود 13 ميليارد ريال محكوم كرد.

  شهرام جزائري عرب -

شهرام جزائري در آبان ماه سال 1380 به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور و پرداخت رشوه دستگير و محاكمه شد. از اتهامات ديگر وي تحصيل غير قانوني، معافيت سربازي، جعل اسناد،‌ استفاده از سند مجهول، تصدي بيش از يك شغل، حيف و ميل اموال دولتي و اخلال در نظم صادراتي است. وي به واسطه اين اتهامات جمعا به 27 سال حبس محكوم شده است. پس از آنكه راي پرونده متهم شهرام جزائري از سوي شعبه 20 ديوان عالي كشور نقض شد اين پرونده در ارديبهشت ماه سال 85 با ابلاغ ويژه آيت الله شاهرودي، رئيس قوه قضائيه به شعبه هم عرض دادگاه بدوي (شعبه 1192 مجتمع قضايي امور اقتصادي) ارسال گرديد.

  اسماعيل احمد زمردي -

در سال 78 يك باند 16 نفره قاچاق ارز و جعل اظهارنامه‌هاي ارزي به رهبري آقايان اسماعيل احمد زمردي و قاسم خاكي توسط وزارت اطلاعات شناسايي و دستگير گرديدند، قاچاقچي اسماعيل احمد زمردي با اغفال و تطميع تعدادي از كارمندان بانك و پرداخت رشوه به آنان اقدام به قاچاق ارز مي‌نمود. از اين شبكه جمعاً 600 هزار دلار ارز و تعداد زيادي اظهارنامه‌هاي جعلي فاقد منشاء خارجي به ميزان 13 ميليون و 371 هزاردلار و 14 ميليون و 882 هزار مارك كشف گرديد. سرانجام شعبه دوم تجديدنظر تعزيرات حكومتي در اسفند ماه 84 قاچاقچيان اسماعيل احمد زمردي و قاسم خاكي عاملين اصلي اين باند را علاوه بر ضبط ارزهاي مكشوفه به پرداخت مبلغ 115 ميليارد و 494 ميليون تومان جزاي نقدي و دو ماه حبس تعزيري محكوم نمود ...

  عباس تقي زاده -

در شهريور ماه سال 83 باند قاچاق كالا معروف به باند قاچاق فرودگاه پيام به رهبري قاچاقچي عباس تقي‌زاده فرزند ميرزا علي به اتهام قاچاق كالا، تحصيل مال به صورت نامشروع و پرداخت رشوه به همراه 25 نفر ديگر توسط حفاظت، اطلاعات قوه قضائيه و وزارت اطلاعات دستگير گرديدند. عباس تقي‌زاده در سال 1368 دوبار توسط كميته انقلاب اسلامي به اتهام حمل و فروش داروهاي كمياب و نوارهاي غيرمجاز و در سال 1377 به اتهام قاچاق كالا دستگير و نهايتاً در سال 1378 طي حكمي از سوي دادگاه انقلاب اسلامي كرج به مبلغ 257 ميليون ريال جريمه نقدي و يك ماه حبس و ضبط كالاهاي مكشوفه محكوم گرديد. سرانجام پرونده قاچاق متهم عباس تقي زاده به همراه 6 نفر ديگر از اعضاي باند در شعبه 38 دادگاه انقلاب اسلامي مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي مورد رسيدگي قرار گرفت و طبق رأي مورخه 5/11/84 شعبه مذكور نامبرده به پرداخت 102 ميليارد و 649 ميليون و 685 هزار و 346 ريال جريمه و همچنين ضبط كليه كالاهاي قاچاق مكشوفه و ضبط تمامي كاميونها و اتومبيلهايي كه حمل يا جاسازي كالاهاي قاچاق مي‌نمودند محكوم گرديد. پرونده ديگر متهم نيز در شعبه 1192 دادگاه عمومي تهران و شعبه 69 تجديد مجتمع قضايي امور اقتضادي مورد رسيدگي واقع و منجر به صدور رأي گرديده است. پرونده محكوم عليه در خصوص مطالبه 100 درصد جريمه ناشي از كم‌اظهاري قيمت‌ها و تعداد كالاها با شكايت گمرك ايران به ميزان 120 ميليارد ريال مفتوح مي‌باشد.

  قاسم خاكي -

در سال 78 يك شبكه 16 نفره قاچاق ارز و جعل اظهارنامه‌هاي ارزي به رهبري آقايان قاسم خاكي و اسماعيل احمد زمردي توسط وزارت اطلاعات شناسايي و دستگير گرديدند. قاچاقچي فوق با اغفال و تطميع تعدادي از كارمندان بانك و پرداخت رشوه به آنان اقدام به قاچاق ارز مي‌نمود. از اين شبكه جمعاً 600 هزار دلار ارز و تعداد زيادي اظهارنامه‌هاي جعلي فاقد منشاء خارجي به ميزان 000/371/13 دلار و 000/882/14 مارك كشف گرديد. سرانجام شعبه دوم تجديد نظر تعزيرات حكومتي در اسفندماه 84 قاچاقچيان اسماعيل احمد زمردي و قاسم خاكي، عاملين اصلي اين باند را علاوه بر ضبط ارزهاي مكشوفه به پرداخت مبلغ 115 ميليارد و 494 ميليون تومان جزاي نقدي و دو ماه حبس تعزيري محكوم نمود.

  مهرداد قطان -

قاچاقچي پس از دستگيري باند 16 نفره قاچاق كالا در آذرماه 83 به رهبري قاسم ممتاز، شبكه ديگري شامل 23 نفر كه قاچاقچي مهردادقطان نيز جزء آنان بود در خردادماه 84 به اتهام قاچاق كالا تحت پوشش ترانزيت، شناسايي و دستگير گرديدند. متهم مهرداد قطان در مردادماه سال 85 توسط شعبه 38 دادگاه انقلاب اسلامي مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي محاكمه و به پرداخت يكصد و ده ميليارد و هفتصد و شصت و يك ميليون و ششصد و هفتاد و هشت هزار و پانصد و بيست و پنج ريال جريمه نقدي محكوم گرديد. اين دو شبكه در رابطه با قاچاق كالا ارتباط تنگاتنگ داشتند.

  پيمان محبي -

قاچاقچي پيمان محبي فرزند وجيه ا... پس از دستگيري باند 16 نفره قاچاق كالا در آذرماه 83 به رهبري قاسم ممتاز، شبكه ديگري شامل 23 نفر كه قاچاقچي پيمان محبي نيز جزء آنان بود و ارتباط تنگاتنگي با باند قاسم ممتاز داشتند در خرداد ماه 84 به اتهام قاچاق كالا تحت پوشش ترانزيت شناسايي و دستگير گرديدند. متهم مذكور در مورخه 15/5/85 توسط شعبه 38 دادگاه انقلاب اسلامي مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي محاكمه و به پرداخت 131 ميليارد ريال جريمه نقدي و تحمل 40 ضربه شلاق تعزيري محكوم گرديد.

  علی مشهدی اسماعیل -

قاچاقچي علي مشهدي اسماعيل فرزند محمود در خرداد ماه سال 84 پس از دستگيري باند 16 نفره قاچاق كالا به رهبري قاسم ممتاز در مورخه 24/9/83 به همراه 22 تن از همدستانش به اتهام قاچاق كالا تحت پوشش ترانزيت دستگير گرديد و در مورخه 15/5/85 توسط شعبه 38 دادگاه انقلاب اسلامي مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي به پرداخت 144 ميليارد ريال جريمه نقدي و 74 ضربه شلاق تعزيري محكوم گرديد.

  قاسم ممتاز -

قاچاقچي قاسم ممتاز فرزند عوضعلي كه داراي سوابق متعدد قاچاق كالا و محكوميت‌هاي كيفري بود درمورخ 24/9/83 بهمراه 16 تن از همدستانش به اتهام قاچاق كالا تحت پوشش ترانزيت دستگير گرديد و در مورخه 30/5/85 توسط شعبه 38 دادگاه انقلاب اسلامي مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي محاكمه و به پرداخت 248 ميليارد ريال جريمه نقدي و 74 ضربه شلاق تعزيري و 20 سال محروميت از ورود هر گونه كالاي ترانزيتي از بنادر كشور محكوم گرديد.

مفسدان اقتصادی

 

تحت تعقيب

محکومان